صادق مجلس المستشارين المغربي، في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء 8 يونيو، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات.
وحظي مشروع القانون، الذي يتوخى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 41 مستشارًا ومعارضة 11 آخرين، وذلك نقلًا عن موقع "هسبريس" المغربي.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، خلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي.
وأشار لفتيت إلى أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة خصوصا دول الجنوب.
