أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية، اليوم، للإعلان عن بدء التنفيذ الإلزامي لنظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات «ACI» أول يوليو ٢٠٢١،أن تسعى مصر لتحقيق الريادة أيضًا فى إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا
وأوضح الوزير أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكًا أصيلاً فى كل المجالات، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، ولدينا نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.
إقرأ أيضاً: قبل موافقة البرلمان النهائية.. 10 أهداف لقانون الصكوك السيادية
