متابعة: محمد الفقى - محمد حمدى - أحمد داود
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفى جبالي، اليوم نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للتنقيب عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
وناقش المجلس التقرير الذى أعدته لجنة الطاقة بمجلس النواب وأكد ان الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وأكد التقرير أنه طبقا لما سبق فقد تم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وتقدمت الشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى المنطقة المذكورة سلفا، وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بالشركة وذلك لتميزه فنيا وماليا.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر، واشار التقرير الى أن مشروع القانون الأول يُحقق للدولة عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وحسب التقرير، فأنه تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكولتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه بمقتضى أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس وحيث تقدمت شركة بى مصر (المقاول) فى اتفاقية إلتزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات 5 ملايين دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2020. ويهدف التعديل لزيادة المنحة الى 50 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار فى التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة من أجل تعزيز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من الحوكمةالاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات .
ووافق المجلس، على اتفاقيتين دوليتين بين مصر وبنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بشأن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمحافظة الاقصر، وذلك وسط إشادة برلمانية بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أوالمشروعات التنموية.
وتضمن الاتفاق الأول قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بالأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يوروالموقع بالقاهرة.
كما وافق المجلس على الاتفاق الثانى الذى يتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لبرنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.
