ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.
وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن في مصر، في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء.
وأوضح الحصرى، أن هناك عدد من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة وإعداد الدراسات اللازمة والإشراف البيطرى، بالإضافة إلى غياب دور البورصة في ضبط الأسعار.
واستعرض النائب عبد الله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا أن لديه معلومة وصلته عن طريق صغار المنتجين بشأن البيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين في البورصة، في تحديد أسعار البيض.
وأوضح أن هناك ٣٧٥ مليون طبق بيض، يتم إنتاجهم في اليوم، وأن ٨٥ % من صغار المنتجين هم الذين ينتجون أغلب تلك الكمية.
وقال إن المنتجين الصغار وصلوا للإفلاس، لأن الذى يتحكم في سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم فى البورصة، حيث يجمعون البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعوا الثمن بعد ذلك، ثم ينزلوا بالسعر مرة أخرى ويجمعوا من صغار المنتجين وهكذا.
ومن جانبه قال النائب أسامة فتحى، إن هناك عدد من المعوقات تواجه صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى ان نحو ٢ مليون عامل يعملون بتلك الصناعة، وبها استثمارات كبيرة بنحو ٢٥ مليار جنيه.
وأوضح أن هناك معوقات مثل أسعار العلف التى تمثل ٧٠ % من تكاليف الإنتاج والتي نستورد أغلبها، وزادت أسعارها في ظل أزمة كورونا.
وطالب بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا في الأسعار.
ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب فى تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى إجراءات التربية ومدخلاتها، ولاسيما التربية في المزارع المفتوحة التي تحتاج تدفئة عالية جدا في الشتاء، والتي تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين والذين يمثلون نسبة نحو ٧٠ % من حجم إنتاج الدواجن في مصر.
وقال الصياد، عندما يواجه هؤلاء المربين الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى إلى حدوث أزمة في حجم الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، ثم بعد تحسن الجو، يعود هؤلاء المربين مرة أخرى للإنتاج، ما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي انخفاض السعر.
وأضاف نائب وزير الزراعة، من الصعب تطبيق ما طالبه البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها.
وتابع أن السيطرة على الأسعار يتطلب توعية المراطنين بأن الدواجن المبردة أوالمجمدة، مضمونة بنسبة مائة في المائة، حتى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حظر تداول الدواجن الحية.
وأكد الصياد: نتحدث حاليا عن الأمن الغذائي وهو أمن قومى، فاللحوم الحمراء لا نستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك.
وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة ٩٧ % من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة جدا.
وتابع: بدأنا في عمل قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن، وحصر المزارع النظامية ونصف نظامية، ووجدنا أن صغار مزارعى الدواجن يمثلون ٧٠ %، كما وجدنا ٣٨٩٣ منفذ بيع أدوية بيطرية للدواجن، وأغلقنا منهم ١٩٠٠ بسبب عدم الترخيص، وقام نصفهم حتى الآن باستخراج الترخيص، والباقى جارى في الترخيص.
وأكد الصياد، أن هناك إصرار كبير لدى وزير الزراعة الحالى على دعم مزارع الدواجن، مستعرضا دور صندوق التعويضات خلال الفترة الماضية في مساندة أصحاب المزارع المتضررة من أزمة إنفلوانزا الطيور.
اقرأ أيضا | لجنة الإعلام بـ«النواب» تصدر بيانا حول إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية
