ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: -السيدة النائب ضحى مصطفى عاصي بشان مصير قصر الشناوي وتوقف تحويلة الي متحف بعد تسجله في عداد الاثار الإسلامية عام 1999 بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية
وأوضحت النائب أنه بعد فترة من وضع السقالات وبدء أعمال التشييد توقفت العمليات الإنشائية وتحول ساحة القصر إلى جراج للسيارات ، مشيرًة الي انه كان من المقرر افتتاح القصر فى 30 يونيو 2018 لكن لم يحدث ذلك.
وأضافت ان القصر يعتبر جذء من هوية مدينة المنصورة، وتم التنازل علية من اسرة الشناوي باشا بهدف تحويله متحف ولكن خالفت الهيئة هذا وتحول القصر الي مكاتب إدارية وتم نقل أجزاء كبيرة من القصر ألي متحف الحضارة.
واكد الدكتور أسامة طلعت رئيس هيئة الاثار الإسلامية، والقبطية أن الوزارة مستمرة فى عمليات التطوير ولكن الشركة المنفذ للمشروع انسحبت ما أحدث حالة من الارتباك في تحديد موعد افتتاحه لذلك عملت الوزارة على إجراء عمليات الترميم الدقيقة للقصر بعد زيارة الوزير خالد العناني للموقع 2016 وتم التعاقد مع مجلس الدفاع الوطني، وجرى الانتهاء من الطابق العلوي بالكامل، ثم توقفت عملية الصيانة في 2018 لعجز التمويل نظراً لتراجع إيرادات الوزارة ثم جائحة كرونا.
وأضاف أن القصر سيكون متحفا قوميا كبيرا يضم عددا من المقتنيات للشناوي بك ، وجلب آثار تعود لعهد أسرة محمد علي والحقبة التي شهدت بناء القصر لتكون شاهدة على تلك الفترة، مشيرًا الي انه تم رصد 35 مليون جنية لعملية التطوير والصيانة في الموازنة الجديدة.
وتابع ان المكاتب الإدارية المستغلة داخل القصر تضم حوالي 85 موظفاً يصعب نقلهم لاي مكان اخر نظرا لعدم وجود مبان إدارية تابعة للوزارة في المنصورة، ولا يوجد حل امامنا نقلهم الي أماكن اثرية بديلة او الاتجاه لاستئجار مكاتب لهم وهذا امر صعب للغاية.
وحذرت داليا السعدني وزارة الاثار والسياحة من السماح بإقامة المحلات العشوائيًه في حرم الأثر، وقالت لابد من احترام الاثار التاريخية وضرورة إعادة النظر في استمرار عمل بعض المحلات التي لا علاقه له بالاثار مثل ما حدث في إقامة محل للاسماك في حرم قصر عابدين.
وقد اوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الاثار بجدول زمني مدته أسبوعين لنقل الموظفين التابعين للوزارة خارج قصر الشناوي وتوزيعهم على إدارات وزارة الاثار بالمحافظة، تهيئة المكان لبدء أعمال الصيانة والترميم لتحويل القصر الي متحف، في الموازنة الجديدة. ولا مانع من مشاركة القطاع الخاص.
- اما طلب الإحاطة الثاني مقدم من السيدة النائبة سناء برغش بشان الإهمال وعدم المحافظة، على مبان ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور – محافظة البحيرة
وكانت اللجنة قد وجهت لومًا شديداً لمسئولي وزارة الأوقاف لتاخرهم عن موعد اجتماع اللجنة ، وكان رد مسئولوا وزارة الأوقاف
واوضحت السيدة النائب سناء برغش ان هناك تسويف من وزارتي الاثار والاوقاف في عملية الترميم والصيانة، و ان كلا الوزارتين تلقي بالمسؤولية على الأخرى، مشيرة ان لجنة الصيانة التابعة لوزارة الاثار لم تتخذ أي قرار حيال عملية إعادة اعمار هذا المسجد.
وقالت "ان كانت وزارة الاثار لا ترى ان هذا المسجد أثرٍ وان وزارة الأوقاف لا ترى انه مسجد فان اهلي دمنهور تعتبره مبنى تاريخي وهام في وجدانهم"
اكد د. خالد صلاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، ان الوزارة ليس لديها مانع من اجراء عملية الترميم وسيتم اجرائها في موازنة الوزارة في القريب العاجل، مشيراً ان الوزارة قامت بعمليات صيانه وإحلال وتجديد لاكثر من 1430 مسجد هذا العام.
وأضاف ان المسجد غير مدرج اثراً في وزارة الاثار وان هناك عدد كبير من المساجد الهامة والكبير غير مدرجة لدى الاثار وعلى راسها مساجد السيدة زينب ، ومسجد الحسين.
وتابع .. ان الإدارة الهندسية بالوزارة قامت، بعمل مقايسات للمشروع بميزانية اوليه تبلغ تكلفتها 650 الف جنية وسيتم البدء في عمليات الترميم والصيانة في يوليو المقبل، مشيرًا الي ان الوزارة ترحب بمشاركة وزارة الاثار كمشرف على اعمال الترميم والصيانة
وقال ان وزارة الأوقاف ملتزمة بكل توصيات لجنة الثقافة والاعلام والاثار والخاصة بعملية صيانة المساجد وكان منها قرار ادراج مبلغ 2 مليون جنية لصالح صيانة وتطوير مسجد زغلول بمدينة رشيد.
وقد اوصت اللجنة بضرورة اجراء وزارة الأوقاف لعملية حصر شاملة لادراج كل المساجد التاريخية لديها وعمل بيان بها ويتم ارسالها الي وزارة الاثار وموافاة لجنة الثقافة والاعلام والاثار بها.
وقيام المجلس الأعلى للاثار بزيارة عاجلة للموقع لوضع خطة متكاملة لتطوير وصيانة المسجد.
