أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبيل مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك السيادية أن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية وذلك كما علقت الحكومة ممثلة في وزير المالية.
وتابع جبالي خلال الجلسه العامة: أرجو الانتباه أن هذه الصكوك ليست قروضًا وليس سندات خزانة، وتنفذ على حق انتفاع أو على القيمة الإيجارية على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليس ملكية عامة.
وكان جبالي قد أكد في بداية الجلسة أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضا| إحالة موافقة «الشيوخ» على خطة التنمية الاقتصادية و«صندوق الطوارئ الطبية» للجان المختصة
