خبير مصرفي: إجمالي الودائع بعد التعويم وصلت لـ 5.5 تريليون

 الودائع
الودائع

قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن إجمالي الودائع قبل قرار التعويم كانت 2.5 تريليون، وبعد التعويم وصلت لـ 5.5 تريليون، وهذا يعني أن التعويم أدى لمضاعفة حجم الودائع.

وتابع "رشدي"، خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الشمول المالي أداة مهمة لمحاربة غسل الأموال، أو الأعمال غير المشروعة، خاصة وأن الشمول المالي يرصد كل التدفقات المالية، وهذا من شأنه تعزيز البينة التحتية للدولة، ومنع أي تلاعب على المستوى الاقتصادي.

ولفت إلى أن الشمول المالي هو الوسيلة الأهم والأكبر للنهوض بالاقتصاد، خاصة في الدول النامية مثل مصر، موضحًا أن المواطن المصري يحصد ثمار الشمول المالي على المدى المتوسط، في ظل العمل على تمكين المرأة والشباب، ووضع ماكينة الصراف الآلي في القرى والنجوع. 

وعن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي قال إن نسبة الاحتياطي الأجنبي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الثقة في المصارف، خلاف رفع سعر الفائدة، وهذا عزز من القدرات التمويلية للبنوك، بخلاف مساهمته في حل سعر صرف الدولار.

 وتابع رشدي أن التدفقات النقدية الأجنبية المباشرة تعتبر تحديا كبيرا للدولة، خاصة وأن المستثمر الأجنبي لديه العديد من العوامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ومن ضمن هذه العوامل مدى تعزيز الشمول المالي الذي يعزز من نموه في أي سوق. 

وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ الكثير من المبادرات القوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن كافة تجارب الدول المتقدمة لم تتحقق إلا بدعم هذا القطاع الذي يعتبر عصب أي اقتصاد متقدم. 

أقرا ايضا  خبير اقتصادي: الودائع في الجهاز المصرفي تخطت 4.6 تريليون جنيه | فيديو