حصر أملاك وأراضي «الري» وخطة لاستغلالها

أكد د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات جميع الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل.

أوضح أنه تم حصر جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، وكذلك محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الانتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات بالوزارة لاستعراض مجهودات حصر الأملاك المملوكة للوزارة وسبل حمايتها وكذلك مع اختيار افضل الطرق لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.