اصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تضمن مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
وعن تفاصيل تلك المزايا والنقلة العالمية التى ستحققها تلك اللائحة، يقول محمد سمير خبير الضرائب، إن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية، يأتي في إطار الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب، حيث يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التي تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو ما نص عليه القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات في كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد إستبدل المواد التى تم إلغاؤها فى القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل فى تلك القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأضاف أن هذا القانون يعد أول قانون يخصص باب لبيان حقوق الممولين حيث أن المادة الثالثة من هذا القانون حددت حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، مثل الحق فى التوعية بأحكام القانون الضريبى، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون، والإطلاع على الملف الضريبى، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية، وتلقى الردود الكتابية عن الإستفسارات التى سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية، والتواجد أثناء الفحص الميدانى، وإسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
كما أنه وفقًا للمادة الرابعة من تلك القانون، فإنه في حالة وجود تعاملات مالية للممول لم يكن عليها معاملة ضريبية، يحق له أن يقوم بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية للحصول على رآى فى هذه المعاملة ويكون هذا الرأى ملزم للمصلحة، ووفقًا لهذا القانون يحق للممول تقديم طلب تصالح فى إنهاء منازعته فى حالة إحالتها إلى لجنة الطعن.
وأوضح سمير، أنه وفقًا لهذا القانون تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لإنتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى.
كما أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، والإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والإحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقاً لأحكام القانون، وكذلك تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك، وتمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الإطلاع والفحص والإستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وإخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة من خلال الموعد القانوني المحدد.
كما اشار خبير الضرائب، أنه يجب على الممول تحديد المسؤول عن التعامل، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله، وحساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقاً للقانون الضريبى، بالإضافة إلى سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانوناً وخلال المهلة المحددة، كما أنه على الممول إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير، والوفاء بأى إلتزامات أخرى ينص عليها القانون.
أقرا ايضا برلماني يطالب بإعفاء «الصكوك» من الضرائب.. والمالية: يضيع مليارات على الدولة
