يحيى نجيب
حظى قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات السبع الماضية، باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أولى اجتماعا خاصا ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
واستمر الرئيس فى دعم هذا القطاع من خلال توجيهه بالاستمرار فى تنفيذ إنشاء المجمعات الصناعية.. وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتوفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مدخلات الصناعة.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مناخ الاستقرار الذى أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى ، حيث وجه الرئيس بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية فى التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.
وأشارت الوزيرة الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
لافتة إلى ما قامت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالاسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
كما تم انشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا ومدينة الاثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا بالاضافة الى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الاجمالية 7.9 مليون متر مربع اراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
وأضافت أنه تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروعات واﻟﺨﺸﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات، مشيرة الى أنه تم منح رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى بإجمالى 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألفا و260 شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الانتاجية بتكلفة اجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعى الى جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب الاعمال ومديرى المشروعات ومقدمى الخدمات.
كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعى بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية الى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وأوضحت أن المشروعات التنموية قامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
وقالت إنه جار تنفيذ 16 مشروعاً تنموياً جديداً بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب - موضحة انه تم إصدار عدة قوانين منها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية الى جانب اطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل27 محافظة.
بالاضافة الى تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كاملا من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
