تواجه الحكومة الائتلافية التشيكية بقيادة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيش، اليوم الخميس 3 يونيو، تصويتا برلمانيا لسحب الثقة بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.
ويتعرض بابيش للانتقاد بسبب تضارب المصالح كسياسي ومؤسس لتكتل تجاري، وتعرض للتهديد بالملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بإعانات الاتحاد الأوروبي، وهو متهم أيضا بالفشل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضاً: انفجار بخط أنابيب في الأهواز جنوب غربي إيران
وكانت 5 أحزاب معارضة طلبت التصويت حيث يبحث مدعون ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى بابيش بشأن عمليات تزوير مزعومة تتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لما نشرته وكالة " أسوشيتد برس".
وأوضح تقرير للاتحاد الأوروبي أن بابيش لديه تضارب في المصالح بشأن إعانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإمبراطورتيه التجارية السابقة في قضية منفصلة، فيما ينفي بابيش ارتكاب أي مخالفة.
وتشارك حركة بابيش الوسطية "آنو" في حكومة أقلية مع الاشتراكيين الديمقراطيين اليساريين.
ورغم أن بابيش فقد مؤخرا دعمه من الحزب الشيوعي، إلا أن المعارضة ليس لديها أصوات كافية للإطاحة بالحكومة بعد أن أشار الشيوعيون إلى أنهم لا يخططون للتصويت ضد الحكومة.
وحتى إذا نجحت المعارضة، يقول الرئيس ميلوش زيمان إنه سيطلب من الحكومة البقاء حتى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أوائل أكتوبر.
وكانت جمهورية التشيك واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا من وباء كورونا، كان لدى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون شخص ما يقرب من 1.7 مليون حالة مؤكدة مع أكثر من 30 ألف حالة وفاة.
وقد أتاح انخفاض عدد الحالات الجديدة مؤخرا للحكومة تخفيف قيودها المتعلقة بفيروس كورونا.
