أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن الوزارة فحصت 38 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم قبول 33 ألف طلب تصالح ورفض 5 آلاف طلب.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
اقرأ أيضا| توفر 150 مليون جنيه سنويًا.. تفاصيل تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز | خاص
وأكد الوزراء، أنه لا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26/5/2021، فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 43 مشروعاً من مشروعات وزارات: الإسكان، والأوقاف، والنقل، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات.
