الديون المتعثرة

عندما صدرت مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات الأشخاص والشركات للبنوك، كانت تستهدف التيسيرعلى المواطنين والشركات، وفى نفس الوقت تحصل على حقوق الدولة فى ظل جائحة كورونا. ورغم التعليمات الواضحة من البنك المركزى إلا أن بعض البنوك، وإن شئت الدقة بعض الموظفين يتعنتون فى تطبيقها. ولهذا كان استغرابى ودهشتى من الشكوى التى وصلتنى من ممثلين لـ 120 من ملاك تجمع زمردة بمرسى مطروح. الشكوى تتلخص فى ديون بقيمة قرض مليون ونصف المليون على شركة «علم الدين» طلب البنك العقارى سدادها 2 ونصف مليون جنيه.
أمام تقاعس أصحاب الشركة قام الملاك، رغم أنهم لم يأخذوا القرض، ولم يضمنوا القرض، وخوفا على ممتلكاتهم، قاموا بتجميع مليونى جنيه ونصف المايون من بعض الملاك، ومنهم أصحاب معاشات. الغريب أن البنك رفض استلام المبلغ رغم أن المديونية الحقيقية مليون جنيه ونصف المليون. ولأن مبادرة البنك المركزى تنتهى هذا الشهر، لجأ ملاك التجمع السكنى بمطروح للبنك المركزى لإلزام البنك العقارى بقبول تسوية الديون المتعثرة للشركة المنفذة «علم الروم». وأن يكون على أساس أن القرض رقم 1350 لسنة 1999 الإسكندرية والخاص بالشركة قدره مليون ونصف المليون وليس 2 مليون ونصف مليون كما يدعى البنك. وقد تحجج بسبب رفض التسوية بأن المبادرة التى تم مدها حتى 30 يونيو 2021 ليس من ضمنها شركة علم الروم، لأنها ليست من الشخصيات الاعتبارية بل للأشخاص العاملين فى قطاع السياحة والأفراد.
تقول الشكوى إنه رغم مرور أكثر من 22 عاما على استلام القرض من جانب المدين الأصلى، أقام البنك العقارى دعوى بالبيع بالمزاد العلنى أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، إلا أنه تم رفض البيع، ثم قام البنك باستئناف الحكم، وتم تأييد الحكم المستأنف برفض البيع، ثم قام البنك بنقض الحكم المذكور سنة 2017، وسوف يحدد له جلسة بعد 10 سنوات من الآن بحسب نظام الدور بمحكمة النقض. فهل يعقل هذا التعنت من مسئول فى البنك العقارى المصرى؟. نطلب من البنك المركزى المصرى صاحب المبادرة إجبار البنك العقارى المصرى لتسوية الدين.
دعاء: رب إﻧى مسنى اﻟﻀﺮ وأﻧﺖ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ.