قال الدكتور عمر الرزاز ، رئيس وزراء الاردن السابق، إن الدول العربية فى عمومها تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ، وهى بحاجة إلى عقد اجتماعى جديد ، مهما يكن مسماه، يتم من خلاله اصلاح الإقتصاد والمالية العامة، وتطوير المؤسسات، وتوسيع مفهوم المشاركة، وتعميق الحماية الاجتماعية.
ونوه إلى أن انصاف الحلول ، والتى تم اللجوء إليها فى العقود السابقة، لن تجد ، لان العالم لم يعد ما كان عليه وشباب اليوم ليس كشباب الامس.
وأكد الرزاز خلال جلسة ساخنة ضمن المؤتمر السنوى ال ٢٧ لمنتدى البحوث الاقتصادىة ،تحت عنوان،"الاقتصاد السياسى للمنطقة" ،ان الدولة الضعيفة لا تستطيع إقامة حياة ديموقراطية ، ولا تستطيع أيضا العمل من أجل المستقبل ،حيث تركز فقط على مشاكل المدى القصير ، ولا حل للوضع الراهن مع صعوبات كورونا وما بعدها وتقلبات الاقتصاد العالمى والإقليمي ، الا بدولة قوية ومجتمع قوى ،ولن توجد تلك الدولة بدون تعليم جيد وتمكين للشباب وتوسيع نطاق الفرص للإناث ، وإدماج الجميع فى التحولات الرقمية والتكنولوجية ،والا سنظل ندور فى دائرة مفرغة.
بدوره قال الدكتور مصطفى نابلى ، محافظ البنك المركزى التونسى الأسبق ،ومدير مركز شمال افريقيا للدراسات الاقتصادية ، أن المنطقة العربية تعود إلى نفس المازق الذى كانت عليه فى الثمانينات والتسعينيات ، حيث ركزت وقتها على ضمان الاستقرار ولم تبلور رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد والمؤسسات وملف العدالة الاجتماعية، ما أدى إلى اندلاع الغضب فى ٢٠١١.
وأضاف انه يزيد من تعقيد الموقف الان أن نحو نصف الدول العربية تواجه خللا سياسيا وأمنيا كبيرا كما نعلم مع "الربيع العربى" وبعده. دعا إلى نظرة مختلفة تستفيد من خبرة ٤٠ عاما من التجارب العربية ، وتراعى قضية المساواة وتكافوء الفرص ، ولا امل فى اى حل يتصدى لنقطة ويترك اثنتين، او اثنتين ويترك واحدة ، خاصة وان هناك ما يمنحنا بعض الأمل ، متمثلا فى نجاح مصر والمغرب ،فى الإصلاحات على المسارات الثلاثة، الاقتصادية و الهيكلية والاجتماعية، بشكل معقول،ونتمنى استدامته ذلك وترسخه، وطالب نابولى بالتزام جميع الحكومات طوال الوقت باكتساب ثقة الجمهور، ووضع أجندة ذات مصداقية، و الالتزام بكل كلمة تقال.
وأكد الدكتور اسحاق ديوان الأستاذ بجامعة باريس. حاليا وهارفارد سابقا ، أن الغضب يتزايد فى الشارع العربى ،ولن يتم اجتيازه الا بحلول عميقة تشدد على التنافسية وزيادة الإنتاجية وتقليل الديون مع مراعاة ان التمويل أصبح صعبا، وتقديم خدمات عالية المستوى، وزيادة الاعتماد على المواطنين، بدلا عن الأجانب، وفتح مجال حقيقى للقطاع الخاص بما يلزمه من تغيير سياسيى مناسب ومستدام، واستبعاد الحلول التقشفية أو تلك التى تسترضى الجماهير على المدى القصير وتضحى بالمستقبل .
ونوه الدكتور نادر قبانى مدير البحوث بمركز بروكنجز بالدوحة ،إلى وجوب قيام دول الخليج النفطية، بتنويع حقيقى للاقتصاد ،وخلق قطاع خاص قوى لا يعتمد على عقود الحكومة أو العمل بمعيتها ،ومواجهة البطالة المرتفعة بمنهج جديد حيث لم يعد ممكنا التوسع فى التوظيف بالحكومة والقطاع العام أو زيادة مداخيل من يعملون بهما ،مشددا على أهمية عمل رؤية جديدة لمسألة كيفية حصول المواطن على نصيب عادل من ثروات بلاده .
أدار الجلسة الدكتور مسعود احمد رئيس مركز التنمية الدولية. والخبير فى صندوق النقد الدولى سابقآ، يرأس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادىة ،الدكتور سمير مقدسي وزير المالية الأسبق بلبنان ،ويتولى منصب المدير له الدكتور ابراهيم البدوى ، وزير مالية السودان السابق.
