طالبت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، ببيان تفصيلي بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، وكذلك نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن "عدم تعيين نسبة الـــ5%بشركات قطاع الأعمال".
اقرأ أيضا : طلب إحاطة لمحاربة «تسقيع الأراضي» بالقاهرة الجديدة
وشهدت المناقشات داخل اللجنة ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5 % من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
أكد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، أنه وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال إن تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقا للوظيفة.مبينا أنه تم توحيد كل عناصر الأجر، ويتم إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات".
وأوصت لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدى استيفاء نسبة ال5% لذوي الإعاقة في التعيينات، وكذلك جدول الأجور في إطار ما أعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصز الأجر، واوصت بتوحيد الأجر في العقد في بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التي تمت في شركة سيد للأدوية، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتي 15 يونيوالمقبل لموافاتها بهذه البيانات".
