«الشيوخ» يوافق على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الشيوخ نهائيا فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية .  
وقالت اللجنة المختصة فى تقريرها الذى عرض على المجلس أن القانون يأتى اتساقا مع الدستور الذى نص فى مادته رقم 18 على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.
وأنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى. وقالت اللجنة البرلمانية، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كل أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا، وأكدت اللجنة فى تقريرها ايضا أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.
ويشكل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابه، ووزراء الصحة، المالية، التعليم العالى، التضامن الإجتماعى، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق من 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة النص فى مشروع القانون، كما ورد من الحكومة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة، كما تشمل الموارد، المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.