لجنة التجارة بـ«المستوردين»: تحديث البنية التكنولوجية يدعم التحول الرقمي

أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين
أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر الآن خطوة جيدة للغاية لكن ينقصها بنية تحتية تكنولوجية جيدة.

اقرأ أيضا: كيان متخصص لصناعة الأبراج المعدنية لقطاعات الاتصالات والكهرباء

وأوضح الملواني أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يصب في مصلحة الاستثمار ويقلص الوقت المُهدر، وبالتالي ينعكس علي حركة الاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن التحول للاقتصاد الرقمي «رقمنة الاقتصاد» سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن التحول الرقمي من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات، وكذلك المساهمة في مكافحة الفساد.

وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية ، أن التحوّل الرقمي أصبح مسارا إجباريًا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة"كورونا"، لافتًا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي ومنها السقوط المستمر لـ«السيستم» فى المؤسسات العامة مثل البنوك والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وأيضا ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت في كثير من المناطق الصناعية الخ وذلك يؤثر على تكلفة اقتصاد على الدولة في المدى البعيد، كما يؤدي إلي تعطل للمصالح العامة والخاصة.

واقترح الملواني ، إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط «السيستم» وأيضًا الفترة الزمنية لإتمام الإصلاح، بحيث تكون هذه الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة أن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرًا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومي على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي للاقتصاد المصري.

وتشير التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تقدير قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حاليًا بنحو ١١.٥ تريليون دولار، أو ١٥.٥٪ من إجمالي الناتج المحلى العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الزمان.

ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ عدة مبادرات هامة في مجال التحول الرقمي ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق «منظومة المدفوعات الوطنية» التي اعتمدها البنك المركزي المصري قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت «ميزة» للمدفوعات في ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في أيدي المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مصر.