قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.
اقرأ أيضا «السعيد»: تحقيق الحكومة للتنمية المستدامة جاء فى ظل العديد من التحديدات
أضافت السعيد، أن الدولة تحرص على استهداف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وحول تطوير قطاع السياحة بخطة 21/2022، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية، والتوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكون الــمحلي، والتحالف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالمية.
