جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس المتهمين بالإتجار فى الاعضاء البشرية ونقل الكلى للمواطن مقابل حصوله على أموال، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كشفت التحريات فى القضية رقم 2133 لسنة 2021 أن بداية كشف الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، بقيام عامل ببيع كليته بمبلغ 25 ألف جنيه، عن طريق الاتفاق مع عاطل وشقيقته وسمسار استغلوا حاجة المجنى عليه للمال وعرضوا عليه بيع كليته، وأن المتهمين قاموا بمرافقة المجنى عليه فى الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإجبار الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده فى حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع "كليته"، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل "الكلية"، وأن المتهم الثالث "السمسار" أجبر المجنى عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، فى حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإحضار شقة تواجد بها المجنى عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجنى عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل "الكلية" من المجنى عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه.
