أكد د. محمد معيط وزير المالية بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وأضاف أنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
أوضح الوزير أنه ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار د. معيط إلى انضمام ٤٠٠ من كبرى الشركات المستوردة لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، و أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أى شحنة تمت عبر نظام "ACI" حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف بـ"المستورد الكاحول"، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
من جانبه أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين بمنظومة "ACI"، وتعزيز التواصل الإيجابى مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات الافتراضية، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، قبل التطبيق الإلزامى لنظام "ACI" وأشار الى أنه تم عقد ٤٠ ندوة تعريفية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" شارك فيها نحو ٣٥٠٠ شخص، وتدريب ١٠٠٠ شركة على استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات.
