قالت المحامية مها أبو بكر، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي به مواد خلافية كثيرة، موضحةً: «ليس حقيقيا أن هذا القانون أعطى للمصرية حقها، فمثلا فيما يتعلق بأمور النفقة يستغرق التقاضي فيها نحو 6 شهور، ولكي تحصل على حقها يجب أن ترفع 13 قضية، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على ملف العدالة، لافتة إلى أنه يمكن استبدال هذا النظام بفكرة الملف الواحد، بوقوف المتخاصمين أمام نفس القاضي».
وأضافت أبو بكرخلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، أن القانون الحالي ظالم للطفل، لأنه ليس ملكا للأب أو الأم، لكنه مِلك للمجتمع، موضحةً أن بعض مكاتب الصحة ترفض تسجيل الامهات للمواليد، بالرغم من أن هذا الأمر ليس قانونا.
وتابعت مها أبو بكر: «لو والد الطفل توفى، لن يمكن للأم أن تتصرف في أمواله، لكن الجد والد هو الوالي الطبيعي، ولو كان الجد ميتا يدخل الأم والعم في نزاع، وبالتالي فإن القانون يرى أن المرأة ناقصة الأهلية ولا يريد منحها هذا الحق».
وأشارت المحامية مها أبو بكر، إلى أنه في حال حدوث انفصال بين الأب والأم يحدث نوعا من المقايضة بينهما حول النفقة والرؤية: «الرؤية غير إنسانية، لأنها تكون في مكان مزدحم بالأهالي المنفصلين والجميع يتنازعون ويتصارعون، لذلك فإن الطفل يكون اطلع على مشاهد عنف كثيرة، ومن ثم فإن الأسر في حاجة إلى مركز تأهيل يكون تابعا لمحكمة الأسرة في حالة الخلاف».
