أصبح لدى القيادة المصرية رؤية ذات طابع مميز فى كيفية نجاح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم تنفيذه خلال الفترة السابقة والمعاناة التى واجهها الاقتصاد المصرى من أزمات كبرى سواء أزمة الإرهاب التى تستنزف موارد الدولة الاقتصادية كذلك تداعيات أزمة كورونا ورغم كل تلك الأزمات نجح الاقتصاد المصري بشكل كبير فى التواجد على الساحة العالمية وأكد مدى قدرة استمرار الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى.
اقرا ايضا|مصر وجيبوتي علاقات متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية
ويقول سيد الخضر خبير الاقتصاد الدولى إنه رغم تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات إلا أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية فأخذت الشركات المصرية ثقة كبرى المؤسسات الاقتصادية وكذلك العمالة المصرية وأن الدولة المصرية لن تقتصر فقط على الاستثمار الداخلى فقط لكن هناك رؤية للاستثمار العابر للحدود المصرية من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وانعكاسها على النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة .
وأوضح الخضر أن الشركات المصرية أصبحت عابرة للحدود كما تعتبر الشركات العابرة للحدود أحد العوامل الرسمية والأساسية في العلاقات الدولية لما تلعبه من دور أساسي وحاسم فى تدعيم ودعم التحول فى الاقتصاد المصرى والتحول نحو آليات السوق والارتكاز على حرية المنافسة الاقتصادية، والتوغل داخل الدول من أجل إعمارها على سبيل المثال إعادة إعمار ليبيا وكذلك العراق وإعمار قطاع غزة وأيضاً السودان وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على الدول من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وجعلها نموذج تنموى، كما شهد المجتمع الدولي تحولات عميقة في مختلف الميادين، خاصة الدول النامية التي تقوم بالنضال من أجل التقدم وذلك عن طريق تجميع إمكاناتها وطاقاتها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ليس اختياراً منها بل فرضاً عليها من أجل مصلحتها؛ حيث إنه قد يزداد الأمر سوءاً إن لم تتبع هذه السبل فقد تسهم في زيادة الهوة بينها وبين الدول المتقدمة وهذا ما تطمح إليه الدول المتطورة وذلك للبقاء في صدارة الدول المتقدمة من كل النواحي الاقتصادية والصناعية والسياسية والعسكرية.
ويؤكد الخضر أن الشركات المصرية العابرة للحدود إنما تعبر عن مدى قدرة الكيان الاقتصادي المصرى الجديد الذى أصبح ذات هوية اقتصادية فى تنفيذ المشروعات فى العديد من المجالات وسيكون لها انعكاس كبير سواء على التنمية الاقتصادية المصرية من خلال زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وانتعاش فى العديد من القطاعات سواء مواد البناء وكذلك الصناعات المكملة وزيادة قدرة الدولة المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية وجعل المنتج المصرى ذات قدرة تنافسية للمنتجات الأخرى كذلك استفادة الدول المضيفة من إنشاء بنية تحتية قوية من أجل نهوض تلك الدول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مما يجعلها تحتل مكانة مهمة في العالم وذات تأثير كبير على الصعيد الدولي وعضو فاعل في العلاقات الاقتصادية الدولية وفرض نفسها بقوة على كل صغيرة وكبيرة في الحياة الداخلية سواء للدول المضيفة أو دولة الأم بصفة خاصة والحياة الدولية بصفة عامة، وهذا ما جعلها تحتل المراكز الأولى في التعاملات مع باقي الكيانات خاصة في المجال الاقتصادى والصناعى والسياسي، وإلى تحقيق أهدافها الاقتصادية والتقنية للوصول إلى السوق العالمية واكتساحها حتى يمكنها من الاقتراب أكثر من المستهلكين بغرض تحقيق أكبر نسبة من الأرباح بأقل قدر من التكاليف، إلا أن غاية الدول النامية هى الاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الشركات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية .
ويقول الدكتور محمد عبدالهادى خبير أسواق المال إن الشركات المصرية عابرة الحدود إنما ينعكس دورها على التنمية الاقتصادية لمصر وتوفير فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج ولذلك مطلوب من الدولة العمل على تنمية تلك الشركات حتى تتحول إلى شركات عالمية على غرار الشركات متعددة الجنسيات وكلما أسهمت الشركات المصرية فى مشروعات كبيرة خارج الحدود فى دول أخرى وأصبح لها استثمارات خارج البلاد كلما تشعبت وكبرت وأصبح للاقتصاد المصرى دور أساسى على خريطة العالم اقتصادياً مما يزيد معه الناتج المحلى الإجمالى للبلد ومعدلات النمو والتنمية المستدامة. وأشار عبدالهادى إلى أن تلك الشركات تحتاج إلى حوافز من الدولة تدعم عملها خارج الحدود من تيسيرات في الرسوم والضرائب وتسهيل الإجراءات بما يقضي على الروتين الذي يعرقل عمل هذه الشركات .
