طلبها في بيت الطاعة.. هالة صدقي وزوجها «عرض مستمر» في ساحات المحاكم

هالة صدقي
هالة صدقي

لم يكن إقامة دفاع سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي إنذارا بالدخول في الطاعة على يد محضر للفنانة، هو أول الخلافات بين هالة صدقي وزوجها، ولكنها كانت المحطة قبل الأخيرة.

جاء في الإنذار الذي تم ارساله على يد محضر إلي الفنانة هالة صدقي «الطالب المنذر زوج المنذر إليها بموجب وثيقة عقد زواج شرعي مؤرخة في ٢٨-١١-٢٠٠٧، تزوج الطالب المنذر، من المعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين سامو سامح سامي مواليد ٧-٣-٢٠٠٩، مريم سامح سامي مواليد ٧-٣-٢٠٠٩، ولاتزال في عصمته شرعا وقانونا».

كان قد أثنى سامح سامى، على زوجته الفنانة هالة صدقى، بعد فترة من الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنها أم عظيمة وأصيلة، وذلك بعدما كانت أول من وقفت بجوار والده المريض والمتواجد فى العناية المركزة، ومجهودها الكبير فى توفير أكياس دم لوالده، متجاهلة تمامًا أزمة النسب والقضايا المنظورة فى المحاكم بينها وبين زوجها.

اقرأ أيضا|«إنذار على يد محضر».. زوج هالة صدقي يطلبها في بيت الطاعة

وكتب، فى تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: «تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى، وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده، هى والولاد ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة نادرة، وطبعا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقى، أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول»، فيما ردت دينا صدقى، شقيقة الفنانة هالى صدقى، على تدوينته، قائلة: «حمد الله على سلامته، وفعلا أولاد الأصول بيبانوا فى المواقف.. ربنا يباركلك فيهم».

كانت الفترة الماضية، قد شهدت خلافات بين الزوجين، وصلت إلى قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمد أجل الحكم فى استشكال زوج الفنانة هالة صدقى على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة، وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقى شهرا لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالاً فى تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال فى الإشكال أنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التى قررت تأجيل نظر الاستشكال.

من جانبها، أكدت الفنانة هالة صدقى أن محامى زوجها سامح سامى أرسل لها إعلانا يفيد بتقاضيها مبلغ 150 الف وهو باقى مستحقات النفقة، وأنها وقعت على هذا الايصال مشددة على أن ذلك لم يحدث اطلاقاً، خاصة أن النفقة لابد من دفعها فى المحكمة وليس بشكل ودى لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه.