تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 .
وأوضحت أبو السعد، أن قطاع المشروعات الصغيرة في مصر توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية كبرى، والتى أفرزت هذه التحركات قانون المشروعات الصغيرة والذي يعتبر بكل المقاييس طفرة، حيث أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى المادة 30 منه "لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة أو مجلس الوزراء.
وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، "إلى الآن يتم تحصيل الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يشكل عبئا كبيرا يضر بالمشروعات الصغيرة فى مصر لاسيما فى ظل أزمة كورونا والخسائر التى تعرضت لها البلاد كنتيجة مباشرة لهذا الفيرس اللعين".
وإلى الآن يتم التحصيل والمطالبة بالضريبة العقارية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضحت هالة أبو السعد، أنه تم إخطار بعض المصانع الصغيرة وليس كلها ومثال على ذلك ( الألف مصنع بالقاهرة الجديدة ) والتي لا تتعدى مساحة الأرض بها ٣٠٠ م بموجب إخطار من مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبي يتعدى مبلغ ال ٦٠.٠٠٠ ج ستون ألف جنية، وهو ما يمثل عبء رهيب على صغار المصنعين وذلك الربط عن خمس سنوات مضت علما بأن تلك المصانع لم تبدأ عملها الفعلى إلا من عامين فقط .
وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة، بإعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية لمدة ثلاثة سنوات، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة فى مصر وتخفيف العبء على كاهل أصحاب المشروعات.
اقرأ أيضا :- رئيس الضرائب: حوافز وإجراءات مبسطة بعيدا عن التعقيد والتقديرات الجزافية
