أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد أكد «رئيس مصلحة الضرائب المصرية » على أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث أن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه .
وتطالب المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقررها هذا القانون .
أقرا ايضا إلزام شركات متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة بالفاتورة الإلكترونية
