بحثت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أجندة الإصلاحات الهيكلية مع مسئولى صندوق النقد الدولى وأبرزهم د.محمود محيى الدين المدير التنفيذى للصندوق ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى فريق عمل الصندوق.
وأكدت السعيد ان إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادى، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 يستهدف متابعة النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى واستدامة تلك النجاحات.
وحول الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أنه يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجارى، وسد الفجوة التمويلية.
وتابعت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسية تتمثل فى خصائص النظام الديموغرافى والسكان، النظام المالى، اللوجيستى، نظام الأداء الحكومى والنظام التشريعى، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدف، و100 إجراء أولى هيكلى وتشريعى، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات.
وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بالديناميكية وبالملاءمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية حيث يعالج نقاط الضعف على المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلى الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط فى الاقتصاد المصرى.
