أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عملية التقييم وحوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ركزت على مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في جميع مراحل البرنامج.
وأوضحت تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية برئاسة رئيس الوزراء بأمانة فنية ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ البرنامج ونشر تقارير دورية عن سير العمل فيه، حيث تضم اللجنة أعضاء من جميع الوزارات المعنية، وأعضاء مجلس النواب، والقطاع الخاص، ومبادرة إرادة وخبراء مستقلين، متابعه أن عملية الحوكمة الخاصة بالبرنامج ركزت كذلك على متابعة وتقييم تطورات البرنامج من خلال مؤشرات أداء رئيسة واضحة ومحددة، مؤكدة أن منهجية الرصد والتقييم تعتمد على الاستخدام الديناميكي لمجموعة من مؤشرات الأداء الكمية والنوعية.
وقد حظي البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بإشادة بعثة صندوق النقد الدولي وكذا الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لإطلاق وتطبيق مراحل البرنامج، حيث أثني ممثلو الصندوق على خصائص وركائز البرنامج وكذا اتساقه مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون البرنامج امتدادًا مناسبًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه الحفاظ على استدامة ما حققته المرحلة الأولي والمتمثلة في الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، وإشارة جيدة لمنح القطاع الخاص دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية.
