طالب اللواء عبد الروؤف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بزيادة رسوم الرقابة على المصانع والتى لم تتغير منذ الخمسينات حيث تراقب المصلحة على مصانع بالمليارات والرسوم لا تتجاوز 100 جنيه مشيرًا الى أنه لا يملك أموال لصرف مكافأت للعاملين بالمصلحة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.
وقرر المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة.
وقررت اللجنة استدعاء وزيري الاسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.
وطالب اللواء عبد الرؤف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بتعديل الرسوم المقررة للهيىة لأنها لم تتعدل منذ الخمسينات مشيرًا الى أن المصلحة لا تمتلك موازنة ولا موارد وتتعامل مع شركات ورجال أعمال كبار والمصلحة منذ 1956.
وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن ضعف الرسوم على توكيلات صناعية بدل السفر لمهندس يفتش على مصانع بمليارات وبدل سفره 6 جنيهات ولابد من تعديل الرسوم.
وأشار عبد الرؤوف الى أن المصلحة تراقب على المصانع في كل القطاعات ولدى المصلحة 633 موظف والايرادات 2 مليون والموازنة اجماليها 57 مليون جنيه.
وأشار"الأحمدي" الى أن المصلحة جهة رقابية توفر للدولة مليارات الجنيهات، وإنه تم تخفيض الموازنة عن العام الماضي مطالبا بعدم تخفيض الموازنة.
وطالب معتز محمود رئيس اللجنة بتعديل قانون مصلحة الرقابة الصناعية قانون 81 لسنة 2016 كما طالب المالية بزيادة المرتبات الضعيفة للمصلحة وزيادة المكافأت والبدلات.
وأوصى معتز محمود رئيس اللجنة بتنظيم زيارة الى مصلحة الرقابة الصناعية للوقوف على أوضاعها على أرض الواقع.
واستعرض الشرقاوي الإمام رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية، موازنة الهيئة للعام المالي الجديد
وقال إن الهيىة انشأها محمد على وعمرها أكثر من 200 عامًا، أكبر من عمر دول وبها 2500 موظف وهناك زيادة الأجور بالانتاج.
