تسببت إضافة كلمة الاستثمار لعنوان مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى حالة من الجدل خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
كانت البداية بتقدم النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الإستثمار الخيرى، ليصبح كما جاء من الحكومة باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وقال النائب "سعد الدين": إن دور الصندوق لايتوقف على إستثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف وإستخدامها.
وعقب الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، على مقترح النائب أحمد سعد الدين قائلا : أن هناك فارق بين الشجرة وثمرتها، حيث أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لإستتثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهى أصل الوقف فله قانون أخر ينظمه.
واستطرد قائلا :مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز انشاء الوقف.
وعاود النائب المستشار أحمد سعد الدين، قائلا: المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق الى تشجيع نظام الوقف الخيرى، ما يعنى أنه ليس استثمار للأموال فقط إنما استخدام للأموال طبقا للدستور.
وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين.
و وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح " إنشاء صندوق الوقف الخيرى"
ورغم ذلك حذر الدكتور على جمعة، قائلا،: "هيبقى محل عوار كده" ، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل فى تصويت المجلس.
وتنص المادة 1 على:
ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
اقرأ أيضا|
