عبير حمدى
بعد أن فجرت «الأخبار المسائى» قضية عدم إدارة أصول الدولة غير المستغلة والمملوكة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل رشيد، يدر عائد مجزى على الخزانة العامة، حيث قامت اللجنة العامة للمساعدات إحدى الجهات التابعة لوزارة التموين بتأجير أرض البساتين بقيمة متدنية تبلغ 9.5 للمتر العام الماضي لأحد شركات الأدوية بغرض إقامة مخزن للدواء عليها، وفشلت في الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لذلك، وهو ما أدى إلى خلافات طاحنة بين المالك والمستأجرو وبعد أن قامت "الأخبار المسائى" بنشر القضية، حسم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل بين اللجنة العامة وبين شركة ابن سيناء للأدوية، والتي أبرمت مع اللجنة عقد حق انتفاع على قطعة أرض بالبساتين، لمدة 25عامًا ينتهى في 2044، بقيمة إيجارية 9.5 جنيه للمتر، بغرض إنشاء مخزن للأدوية.
وعند تقدم الشركة المؤجرة للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مخزن للأدوية على هذه الأرض، واجهت أكثر من عائق، يمنع إقامة المخزن بداية من رفض وزارة الصحة لاستخراج الترخيص نظراً لقرب الأرض من الجبانات، وقرار محافظ القاهرة رقم 278 لسنة 2020 بحظر التعامل على الأرض لأنها داخل حدود منطقة إعادة التخطيط بمحيط متحف الحضارة بالفسطاط.
وطالب مساعد وزير التموين للمشروعات وزير التموين بمخاطبة وزيرة الصحة باستثناء هذا المخزن من القرار 418 بشأن الجبانات والذي يقضي بأن يبعد المخزن عن المقابر مسافة 200 متر، ومخاطبة محافظ القاهرة بإصدار ترخيص بناء للمخزن واستثنائه من الحظر الوارد في القرار رقم 278 لسنة 2020.
وبعد الجدل بين التموين ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات والشركة المؤجرة بشأن الحقوق المالية الأخيرة، انتصر وزير التموين والتجارة الداخلية لشركة ابن سيناء للأدوية، موجها برد جميع مستحقات الشركة المالية من التأمين وما تم تحصيلها من أموال بسبب عدم صلاحية المكان لاستخراج التراخيص اللازمة لبناء المخزن، مؤكداً أن الخطأ وعدم القدرة من طرف اللجنة العامة للمساعدات التابعة لوزارته.
وكان وزير التموين قد تلقي كتاب من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يفيد بأن أرض البساتين لا تستوفي البند الخاص بالمسافة الفاصلة عن الجبانات طبقا لقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، فضلاً عن عدم استيفاء المخزن لاشتراطات تخزين الغذاء في الوضع الراهن.
وطالب نائب رئيس الجنة العامة للمساعدات ومساعد وزير التموين لشؤون المشروعات مسؤولي القطاع المالي والقانوني بتنفيذ الإجراءات اللازمة للعمل بتوجيهات وزير التموين ورد مبلغ 620 ألف جنيه عن قيمة إيجار الأرض من تاريخ 29 مارس 2020، وكذلك 380 ألف جنيه عن قيمة تأمين تعاقدي بتاريخ 29 ديسمبر 2019.
وبذلك تم إسدال الستار على مشكلة أرض البساتين لتضاف إلى المشروعات، التي لم ينجح مساعد الوزير لشؤون المشروعات فى استغلالها بشكل جيد لتحقيق عائد منها في إطار إدارة الأصول الغير مستغلة بالتموين؛ حيث انتقلت ملكيتها من التموين إلى محافظة القاهرة للمنفعة العامة.
جدير بالذكر أن أرض البساتين ملكاً للجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بقرار محافظ القاهرة رقم 281 لسنة 1994 بتخصيص 2 فدان بدلاً من الأرض المملوكة للجنة بمنطقة كوتسيكا بالمعادى.
وقامت التموين في هذا الوقت بسداد قيمة فرق السعر بين القطعتين وعلى ذلك أصبحت أرض البساتين ملكا للتموين، وظلت أرض البساتين كأصول معطلة منذ عام 1994، وتقوم اللجنة العامة للمساعدات باستخدامها كمخزن للخردة الخاصة بها، حتي تم تأجيرها لابن سيناء في نهاية 2019 بقيمة إيجارية متدنية، ونقل الخردة المشونة بالأرض إلى مخازن العباسية المملوكة أيضا للجنة العامة للمساعدات لإفراغ الأرض للمستأجر الجديد، علماً بأن القيمة الإيجارية السوقية للمتر بمخازن العباسية يتراوح ما بين 80 إلى 100 جنيهاً.
