عواصم- وكالات الأنباء
تخطط إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لفرض قيود على التاشيرات لمسئولين إثيوبيين وإريتريين فى حملة دبلوماسية ضد حكومة أبى أحمد على خلفية الصراع فى تيجراي.
ونقلت مجلة «فورين بوليسي» عن مسئولين أمريكيين ومساعدين فى الكونجرس قولهم إن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة فى العلاقات الأمريكية الإثيوبية, التى تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع فى منطقة تيجراى الشمالية من البلاد فى نوفمبر الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع, والعنف الجماعى على أسس عرقية, وجرائم الحرب التى ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية ضد السكان المدنيين. وبحسب «فورين بوليسي», فإن القيود على التأشيرات تشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد بسبب تعامله مع الصراع وفشله فى معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التى تلت ذلك.. وقال مسئولون ومساعدون فى الكونجرس مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبى بطرق أخرى, بما فى ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى البلاد.. وأشاروا إلى أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسئولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين فى فظائع تيجراي, لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.
ولفت كاميرون هدسون, دبلوماسى أمريكى سابق ومسئول استخباراتى يعمل فى المجلس الأطلسي, إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكا مهما فى شرق إفريقيا, لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجى بعيد عن أديس أبابا.
وقال هدسون: «هذا تحول استراتيجى كبير فى القرن الإفريقي, عبر الانتقال من دولة راسخة للمصالح الأمريكية لتصبح خصما محتملا للمصالح الأمريكية».
ويأتى الإعلان الأمريكى المتوقع بشأن قيود التأشيرات قبل الانتخابات المحورية فى إثيوبيا, المقرر إجراؤها فى 21 يونيو المقبل, والتى ينظر إليها على أنها اختبار رئيسى لما إذا كانت إصلاحات أبى أحمد الديمقراطية فى البلاد ستتجذر أم لا.
