أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بأن المحافظة تسير بخطي منتظمة لتحويل منظومة الري بالغمر الي الري الحديث بالرش والتنقيط بشراكة مع وزارات الزراعة والري والمالية، مشيرًا بأنه تم توقيع بروتوكول مشترك مع الوزارات المعنية بتطوير نظم الري بالمحافظة في مساحة 205 ألف فدان علي مستوي المحافظة، هي أراضي ملك لصندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة وهي الاراضي القديمة التي قام المزارعين باستصلاحها منذ عشرات السنين باستخدم الري بنظام الغمر مشيرًا بأنه يتم اقراض المزارعين قروض بفائدة بسيطة ومد فترات السماح الي خمس سنوات للتخفيف عن المزارعين .
وأضاف الزملوط بأننا نعمل جميعًا في منظومة واحدة هدفها ترشيد استهلاك المياه الجائر الذي تسبب في ندرة المياه بمدينة الخارجة وقراها ونتج عنه توقف الاستثمار الزراعي بمدينة الخارجة.
وأضاف الزملوط بأن الدراسات المستقبلية للمياه الجوفية لمنطقة الخارجة تؤكد علي أن السحب الجائر للمياه من خلال مايقرب من 100 بئر مخصص للزراعات ومياه الشرب نتج عنها ندرة في مخزون المياه الجوفية لمنطقة الخارجة وأن الدراسات تؤكد علي أن السحب الجائر للمياه الجوفيه حاليا وعدم ترشيد استهلاك المياه سيتولد عنه مشاكل كثيرة لللاجيال القادمة.
ويجب التخطيط لمستقبل تللك الاجيال بالمحافظة علي نقطة المياه، وبناءًا عليه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة ومن بينها، وقف تشغيل بئر الري لزراعات منطقة البليدة بعد رفض المزراعين التوقيع علي التعاقد مع الشركات لتركيب نظم الري لحديث.
اقرأ أيضا|توريد 178 ألف و429 طن قمح لشون وصوامع بني سويف
ومن يلتزم من المزارعين بشروط صندوق استصلاح الاراضي والتوقيع علي عقود تركيب شبكات الري الحديث سيستمر بالارض ومن لا يلتزم سيترك الارض.
وتحويل من يثبت ادانته بتخريب شبكات الري بمنطقة البستان المطورة أو غيرها من المناطق التي سيتم تطويرها، الي النيابة العامة للتحقيق.
وأشار الزملوط، بأن الأهالي مسؤلين عن حماية شبكات الري في اراضيهم الزراعية لضمان سلامتها وتطوير نظم الزراعة والري، كما أوضح الزملوط بأن عدد برك مياه الصرف الزراعي بالوادي الجديد يفوق محافظات الدلتا نتيجة الري بالغمر.
بوابة أخبار اليوم رصدت ردود أفعال المزارعين حول قرارات محافظ الوادي الجديد الأخيرة لتضعها امام محافظ الوادي الجديد واللجنة المشكلة بشأن تطوير نظم الري الحديث في الاراضي القديمة والتي تواجههم مشاكل كثيرة وقامت بوابة أخبار اليوم بحصر اراء المزارعين.
حيث أوضح العديد من المواطنين بمدينة الخارجة بأن الزام المزارعين بالتوقيع علي عقود الشركات لتطوير وتركيب نظم الري الحديث يحتاج الي تروية واعادة الحوار معهم، وقال محمد عبد الحميد من اهالي مدينة الخارجة بأنه يمتلك عدد 5 أفدنة تم تأجيرها من صندوق استصلاح الاراضي منذ اكثر من 20 عام وسبق أن تقدمنا بطلبات لتقنين اوضاع تللك الاراضي لتكون مللك لنا فنقوم نحن بعمليات تطوير نظم الري والزراعة بتلك الاراضي .
واشار عبد الحميد كيف يتم الزامي بتطوير الارض وتركيب شبكات صرف وري حديثة تبلغ تكلفتها مايقرب من مائة الف جنيه وهي ملك للغير وفي أي وقت يستطيع صندوق استصلاح الاراضي ان يقوم بسحبها مني او وقف تشغيل البئر الخاص بريها وزراعتها، فهذا الامر يحتاج الي اعادة نظر في وضع شروط يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المزارعين وصندوق استصلاح الاراضي بما يضمن حقوق الجانبين.
ويقول محمود صابر من أهالي مدينة الخارجة بأن هناك مشكلة في عمليات الحصر الفعلي لاراضي المزارعين المؤجرة من صندوق استصلاح الاراضي وهي ان معظم المزارعين لديهم حصر مسجل باراضيهم في صندوق استصلاح الاراضي ومساحتها.
ولكن في الحقيقة ان الواقع الحصري للاراضي علي الطبيعة يفوق المساحة المسجلة اصلًا وهي مشكلة تواجه القائمين علي عمليات تطوير نظم الري المرتبط ببيانات حول الآبار والمناطق التي سيتم تطويرها وهي ايضًا مشكلة تحتاج الي تدخل من خبراء الزراعة لحل تلك المشاكل وتقنين الاراضي لاصحابها فمن غير المقبول ان يقوم المزارع باستصلاح الاراضي منذ عشرات السنين ويتم سحبها منه أو منحها او تأجيرها لاخرين تحت مسمي تطوير نظم الري الحديث.
ويقول عبدالله محمود من اهالي مدينة الخارجه بان من يقوم بعمليات اصدار القرارات الخاصة بتنظيم عمليات الري المطور يجب ان يكون دارسا لواقع وطبيعة الزراعة للأراضي القديمه.
ومثال هذا في جميع الأراضي الزراعية القديمة والبالغ مساحتها 205 الف فدان هي مشاع بين الورثة من الاجداد الي الاباء الي الابناء.
موضحًا بأن الاراضي الزراعية بمدينة الخارجة هي مورثة منذ اكثر من خمسون عام وكان صندوق استصلاح الأراضي لديه خطة عمل وقتها بمضاعفة المساحات الزراعية ومنحها بنظام الايجار للمزارعين الذين نجحوا في زراعة تللك المساحات .
ويطالب عبدالله محمود بضرورة مراعاة الحوار في هذا الجانب مع المزارعين وان يقوم محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بإعادة النظر فيما اتخذه من قرارات فيما يتعلق باغلاق تشغيل بئر البليده الذي يروي زمام زراعة لايقل عن 50 فدان سوف تموت تللك الزراعات اذا استمر الوضع كما هو عليه الآن بعدم ري الاراضي.
وان يتم دعوة المزارعين في كل منطقة علي حدا من خلال لجان مختصة تقوم بتوفيق الاوضاع بين المزارعين وشركات تطوير نظم الري بالمحافظه التي تبغي الربح فقط ولا تبالي كيف يتم التنفيذ . وهي في الاصل مشكله كبيره فالورثه من المزارعين اذا لم يتفقوا علي (مبدأ التطوير فيما بينهم ) فلا تستطيع اي شركة ان تدخل الي المزارع لتركيب شبكات الري .لان تللك الشركات من سيقوم بدفع تكلفة اعمال التطوير التي ستقوم بها .بالاضافه الي ان الاصرار علي اغلاق الابار سيؤدي الي كارثة زراعيه بفناء المزروعات وبوار الاراضي الزراعية بالوادي الجديد.
بوابة أخبار اليوم تضع هذا الملف امام محافظ الوادي الجديد لاعادة النظر في موضوع اغلاق بئر البليده ووضع حلول مناسبة مع المزارعين واقناعهم بضرورة تنفيذ عمليات التطوير لمنظومة الري من الغمر الي الرش والتنقيط ولصالح الجميع .
