تعود الحياة السبت المقبل للشواطئ المصرية بعد إغلاق دام ٤١٥ يوماً بسبب جائحة كورونا.. وأعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف عن رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
قرار مجلس الوزراء يعيد الحياة إلى 66 شاطئا بالإسكندرية، تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، وتتنوع بين السياحى والمجانى والمميز "والخدمة لمن يطلبها".
وقوبل القرار بفرحة وترحيب من المواطنين ومستأجرى الشواطئ بالإسكندرية، يقول على عنتر، أحد العاملين بشاطئ "نيو بوريفاج"، إن القرار طال انتظاره كثيرا، قائلا: "كنا بين نارين تقدير خطورة الموقف فى ظل الفيروس.. وعدم وجود مصدر رزق آخر لنا.. عانينا كثيرا خلال الفترة الماضية".. وأضاف "عنتر" أنه يجرى الاستعداد بتجهيز الشاطئ لإعادة افتتاحه، وأكد أن جميع العاملين بالشواطئ يقدرون خطورة فيروس كورونا وسيتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
وأضاف خبراء السياحة أن قرار إعادة فتح الشواطئ سيساهم فى انتعاشة سياحية بالمدينة، إذ قال محمد سعد، رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، إن القرار يساهم فى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق المحافظة، فضلا عن عودة رحلات اليوم الواحد.
ومن جانبه، أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف عن وضع 8 ضوابط وشروط لإعادة فتح الشواطئ تتضمن إلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتداء الكمامة فى حال التواجد على رمال الشاطئ.
وقال "رشاد" إنه سيتم توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة.
وأشار إلى أن الضوابط تشمل الالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، بالإضافة إلى توفير اسطوانات أكسجين بالوحدات الصحية بالشواطئ.
وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه سيتم نشر فرق تفتيش على الشواطئ، للتأكد من الالتزام بالضوابط الاحترازية، وحذر من فرض غرامات على المخالفين قد تصل إلى فسخ التعاقد.
