لقاءات متتالية، ومباحثات على أعلى مستوى، قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لفرنسا منذ الأحد الماضى، وأجندة بأنشطة مكثفة، شهدت إطلاق مبادرات مصرية، وكان أهمها دعم قطاع غزة بـ500 مليون دولار، ودعم السودان فى التحول الديمقراطى، ودعم الدول الأفريقية فى مختلف المجالات، الأمر الذى قوبل بإشادات غير مسبوقة وردود أفعال قوية للغاية في مصر والعالم.
وبدأ الرئيس السيسى الأحد الماضى زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، وكانت القرار الذى قوبل بعاصفة من التأييد من مصر والعالم العربى بدعم غزة ضد الاعتداءات الإسرائيلية، خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما تم الاتفاق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.
وخلال مشاركة الرئيس السيسى مؤتمر دعم السودان، شدد على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، ودعم حق السودان في بسط سيادته على كامل أراضيه وفقاً لاتفاقية 1902، أعلن الرئيس السيسى مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، وأن سُبل دعم المرحلة الانتقالية في السودان، تتمثل في عدد من النقاط على رأسها ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لجميع جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقاً لتوافق وطني شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السوداني.
وكان الرئيس السيسى التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، قبل مؤتمر دعم السودان فور وصوله لباريس، وأبدى حرص مصر على المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، كما أكد استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، تبادل السيسى والبرهان الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.
وكانت القمة المصرية الفرنسية بين السيسى وماكرون، اللذان التقيا بقصر الإليزيه، وأكد السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي، خاصة الأمنية والعسكرية.
كما بحث الرئيسيان عددا من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، ومواجهة الإرهاب، وأزمة سد النهضة، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.
كما كانت مشاركة الرئيس في فعاليات «قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية»، بشأن التمويل الخارجي والديون، وتطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية، والذى طالب من خلالها الرئيس المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها، دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.
وجرى التوافق خلال القمة، على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية، خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص، ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة، من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة، مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.
تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا وكان لقاء الرئيس السيسى بصندوق النقد الدولى قصة نجاح كبيرة، أشاد وما زال يشيد بها العالم سواء فيما يتعلق بالحصول على التمويلات المطلوبة، أو سبل إنفاق تلك التمويلات في مساراتها الاقتصادية المناسبة، وهو ما جعل من مصر نموذجا يحتذى به عالمياً.
وفي باريس أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما أسهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نمواً إيجابياً لافتاً خلال تلك الفترة.
جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع «كريستالينا جورجييفا» مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور سامح شكرى وزير الخارجية ومحمد معيط وزير المالية، خلال زيارة الرئيس مفيد للغاية، ودعما للعلاقات القوية بين مصر وصندوق النقد الدولى، وهو اللقاء الثالث الذى يجمعهما منذ تولى جورجييفا منصبها، بباريس، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن «جيورجييفا» أكدت من جانبها تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً. وأكدت «جيورجييفا» حرص صندوق النقد الدولي على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذاً في الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها.
اقرأ أيضا| نقابة المهن الرياضية تثمن مجهودات مصر لإعادة إعمار قطاع غزة
