بعد موافقة الشيوخ والنواب على الصكوك.. ننشر الجهات المستفيدة من التمويل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس على مشروع قانون «الصكوك السيادية»، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بشكل نهائى أول  أمس.

وتجيب «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي؛ عن سؤال ما الجهات التي لها حق الاستفادة من التمويل خلال إصدار الصكوك؟.

يجوز للجهات التالية وبعد موافقة الهيئة الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك:

1- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.

2- البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.

3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

4- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

جدير بالذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن مشروع قانون جديد للصكوك السيادية يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

اقرأ أيضا| «القوى العاملة بالنواب» تُلزم جميع الوزراء بصرف العلاوة لمستحقيها ‎

وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.