طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير محايد ومنصف عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية تلقائيا لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجلسة الطارئة، التي عقدها البرلمان العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بشأن الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وفي قطاع غزة، والذي تلاه عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح".
ودعا البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنها من تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي وما تُشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ورفض سياسة الأمر الواقع والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة الاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري، التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذًا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة ذات الصلة، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.
اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان العربي: الاحتلال تمادى في عدوانه الغاشم ضد الشعب الفلسطيني
