ضبط مرتكبي واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالإكراه بالسيدة زينب 

صورة للمتهمين
صورة للمتهمين

نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على المتهمين بسرقة مسكن أحد المواطنين بالإكراه بمنطقة السيدة زينب، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة. 

البداية عندما تلقي العميد محمد علام مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا  من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة. 

اقرأ أيضا| «بلطجة قهوجي».. هشم سيارة سيدة وتعدى عليها لتوقفها أمام المقهى 

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المُصاب وبسؤاله أفاد بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بمفرده قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة، ولدى قيامه بفتح الباب قامت بإستجدائه وطلبت منه مبلغ مالي، وأثناء ذلك فوجئ بقيام آخر بدفعه داخل الشقة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية، وقاما بكتم أنفاسه بإستخدام وسادة تحصلا عليها من داخل الشقة سكنه، وعقب إفاقته إكتشف سرقة (شاشة -  هاتف محمول - مبلغ مالي - بعض المتعلقات الشخصية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة أمكن التوصل إلى السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص وحيازة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ) يعمل عليها كسائق وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها بالإشتراك مع (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبط المتهم الأول حال إستقلاله السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة  وضبط المتهمة الثانية بمسكنها، وبمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظراً لمرورها بضائقة مالية وسابقة ترددها على المجنى عليه أكثر من مرة لإستجدائه والتحصل منه على مبالغ مالية وعلمها بإقامته بمفرده ، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته بالإشتراك مع المتهم الأول.  

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، كما أضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة بإلقائها فى الطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.