أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون الصكوك السيادية مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.
وقال النائب يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية : "المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقاً للشريعة الإسلامية ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي.
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظي بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها علي مستوي العالم بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي قائلا:" للآسف تأخرنا علي تطبيقها فى مصر دون أي مبرر رغم أن البيئة توافرت لذلك".
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، مؤكدًا علي أنه بكل تأكيد تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الإستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لابد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك السيادى سواء كان المشروع إقتصادى أو إجتماعى، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقى.
واختتم حديثه بالتأكيد علي أن مشروع القانون خطوة هامة وضرورة لدعم مصادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .
اقرأأيضا|| وزير الشئون النيابية: خصم نصف مرتب الموظف المتعاطي إجراء مؤقت
وأكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته مبدئياً علي مشروع القانون لأهميته، حيث أن فكرة الصكوك السيادية عندما بدأت في العالم كانت الحصيلة عام 2021 نحو 120 مليار دولار لتصبح حاليا 2.7 تريليون دولار، مما يؤكد ضرورة أن نكون أمام تشريع منظم وعلي درجة عالية من الدقة مراعيًا لتجارب الدول السابقة مثل ماليزيا واندونسيا والامارات.
وأشاد أبو شقة، بالجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، في جلسات متعاقبة بحثاً وتنقيحاً لما جاء بالقانون، مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية وضع الهدف من القانون نصب الأعين، حيث أنه من التشريعات الداعمة للإستثمار التى من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذى يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار.
كذلك ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، مشروع القانون، معتبرة إياه آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليا تساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين المصريين والأجانب.
وأشادت البرلمانية، بالنهج الحكومي والفكر المتجدد لتعظيم الاستفادة من كافة المصادر، التي من شأنها دعم تمويل أهدافها الوطنية بالتوسع في المشروعات التنموية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون .
وأعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون، فيما أعلن النائب باسم الخواصى رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية إصدار الصكوك هل هى إصدار عام أم خاص، ومحددة ومعروفة مسبقا مما يؤدى إلى شبهة فساد.
وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون
وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا فى ظرف فيه استقرار اقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسى، مضيفا أوافق على القانون.
وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: "نعلن موافقتنا على مشروع القانون"، لافتاً إلى أن المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال.
