كثير من المواطنين يصرف سلع مقرراته التموينية شهريًا مختلفة تمامًا عما يسجله تاجر التموين على الماكينة المرتبطة بسيستم صرف السلع التموينية، مثل أن يحصل المواطن على مسحوق غسيل بينما المسجل ببون صرف السلع أنه صرف زيت وسكر وأرز مثلاً، مما يعطى مؤشرات غير حقيقية عن المنصرف ومخزون السلع التموينية.
مشروع الربط الإلكترونى لمنظومة السلع التموينية، تم تنفيذه لبضعة أشهر داخل منطقة إمبابة بالجيزة، ثم توقف لأسباب تقنية، ليزدهر داخل محافظة الأقصر منذ منتصف العام الماضى.
ويتمثل المشروع في ربط أطراف المنظومة التموينية، من مخازن الجملة المتوافر بها السلع التموينية، مع المنافذ المخصصة لصرف المقررات التموينية، مع القابضة للصناعات الغذائية إلكترونيًا، وبذلك يمكن متابعة صرف كميات السلع، وخطوط سيرها لضمان وصولها إلى أصحاب البطاقات التموينية، حيث يستطيع هذا النظام أن يحدد مكان كل سلعة وخط سيرها حتى وصولها إلى المستفيد، وهو صاحب البطاقة التموينية.
ويتصدى هذا النظام لأي محاولة للتلاعب بسلع المقررات التموينية، حيث إنه يمكن وزارة التموين ممثلةً في القابضة للصناعات الغذائية من متابعة السلع المنصرفة من شركتى الجملة إلى المخازن ثم إلى تجار التموين والمنافذ، وذلك عبر شاشات إلكترونية وبرنامج التكويد الذي يحدد كودًا لكل سلعة مرتبطًا بنظام إلكترونى ليتثنى للقابضة المتابعة على المنصرف اليومي بجميع المحافظات.
ويسهل هذا المشروع عمليات جرد المخازن ومعرفة أرصدة السلع والكميات المتاحة أو التي بها نقص، ومن ثم تأمين احتياجات البلاد من السلع خاصة الأساسية.
أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين ومدير مديرية الأقصر، أنه تم العمل بتجربة الربط الإلكترونى لمنظومة السلع داخل الأقصر منذ شهر مايو 2020، حيث بدأت استعاضات تجار التموين من مخازن الجملة تتم إلكترونياً.
وأوضح أن هذا النظام يسر العمليات المحاسبية التي كانت تتم بمكاتب التموين، وكذلك سهل عمليات جرد المخازن، حيث تتم عمليات سحب السلع، وصرفها وتقوم الماكينة بتسجيل المنصرف والمتبقى.
وبذلك أصبح من السهل معرفة أرصدة السلع بشكل يومي، ومن ثم تحديد احتياجات المحافظة للشهر التالي بدقة، إضافة إلى تحديد السلع ذات الأولوية بالنسبة لسكان المحافظة، وفقاً لما تم سحبه وزيادة الإقبال عليه، والعكس تحديد السلع التي لا يرغب فيها المواطن.
ويقول سيف النصر، نقيب بدالي الأقصر، إن مشروع الربط الإلكتروني لمنظومة السلع يقضي على الصرف الوهمي للمقررات التموينية، والذي يعني تسجيل صرف سلع غير موجودة في الأصل على الماكينة، مثل الكمامات على سبيل المثال، وقيام بعض بدالى التموين بتسجيل سلع تم صرفها لصاحب البطاقة التموينية مختلفة تماماً عما حصل عليه المواطن فعلياً.
وأوضح سيف النصر أن مشروع ربط السلع بدأ من إمبابة بالجيزة، ثم وقع الاختيار على محافظة الأقصر فى شهر مايو العام الماضي، لتطبيق الربط الإلكتروني لمنظومة السلع، وهو نظام لقي القبول والاستحسان لدي بدالي التموين في الأقصر بعد تخوفهم من تطبيق هذا المشروع.
وأضاف نقيب بدالى الأقصر، أنه مع الأسبوع الأول للتطبيق أدرك بدالي التموين أن الربط الإلكتروني يحفظ حق البقال والدولة معاً، حيث يتم تسجيل عمليات صرف السلع والتسويات فوراً (أون لاين)، وبذلك تم القضاء على إشكالية سقوط بعض التسويات أحياناً، وضياع بعض المستحقات المالية لبعض بقالي التموين نتيجة أخطاء محاسبية، وسقوط عمليات صرف لم يقم السيستم بتسجيلها.
وأوضح سيف النصر أنه مع هذا النظام الجديد، والذي تم تطبيقه على حوالى 555 تاجر تموين ونحو 400 منفذ جمعيتي بالأقصر، أصبح من المستحيل ضياع أي حقوق مالية لتجار التموين، وكذلك منع تسجيل صرف مقررات تموينية لأصحاب البطاقات مختلفة عما يحصلون عليه فعلياً من سلع، ما يطلق عليه الصرف الوهمي للمقررات التموينية.
وأكد الدكتور هارون خضر، وكيل مديرية تموين الجيزة سابقاً، أن هناك مزايا عديدة لمشروع الربط الإلكترونى لفروع جملة القابضة للصناعات الغذائية بسيستم صرف السلع التموينية للبدالين التموينيين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية التى تصرف الدعم لمستحقيه.
حيث يسهل هذا المشروع من خلال البرامج الإلكترونية المصممة له الوقوف على حركة المخازن وأرصدتها ومبيعاتها والوارد لها من سلع، والراكد من السلع والمساهمة فى اتخاذ القرار بطريقه علمية معتمدة على البيانات الفعلية.
وطالب خضر بضرورة ربط الفروع الخاصة بصرف السلع التموينية بالسيستم، وتضمين البرنامج الخاص بمحاسبة البدالين التموينيين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية التى تصرف المقررات التموينية، مسحوبات هذه الفروع من السلع.
ومن ثم يصبح بالسيستم حركة سلعية لكل منشأة تصرف بالبطاقة الذكية، متمثلة فى رصيد أول المدة، ووارد ومنصرف ورصيد متبقٍ.
وشدد خضر على أنه في حال تنفيذ الربط الإلكتروني ما بين القابضة ومخازن الجملة، وكذلك منافذ صرف المقررات التموينية سيؤدى إلى تحقيق العديد من المزايا، أهمها الوقوف على الأرصدة المتاحة من السلع الاستراتيجية، سواء لدى القائمين بالصرف أو فروع الجملة.
كما أنه يصعب تلاعب بعض أمناء المخازن وفروع الجملة بالسلع الاستراتيجية من حيث حرق السلع وبيعها خارج المنظومة، ويلزم التاجر الموزع للسلع التموينية بوضع الكود الفعلى الخاص بالسلعة على ماكينة الصرف وعدم كتابة أكواد مخالفة للواقع.
وشدد خضر على أن هذا المشروع يؤدى إلى وقوف متخذى القرار على الأرصدة الفعلية المتوافرة لاستكمال الكميات المطلوبة من السلعة، وعدم خداع متخذى القرار بأرصدة وهمية مما يؤدى إلى حدوث تكدس بالسلعة أو العكس، إضافة إلى أنه يوضح السلع غير المقبولة لدى المستهلك، ومعرفة عدم الإقبال والاستفادة منها، فى جلب سلعة عليها إقبال من المستهلك أو تبديلها بسلعة أخرى تلقى قبولاً.
علاوة على أنه يقطع الطريق على المتربحين من دعم السلع التموينية التى تباع سواء بالحرق السعرى أو إعادة التوريد للسلع الاستراتيجية، ومن ثم الحفاظ على أموال الدعم التى تمنحها الدولة للمواطن ووصولها لمستحقيها.
وأشار خضر إلى أن مشروع الربط الإلكتروني بين أطراف المنظومة السلعية يقضي على ظاهرة التصرفات الوهمية للسلع الاسترتيجية، وإعادة بيعها للموردين مرة أخرى.
ويسهل عمليات الرقابة على تجار وموزعى السلع التموينية، حيث ستكون حركة السلع على السيتم فتؤدى إلى المحاسبة بسهولة وتوفر الوقت والجهد، وكذلك تعويض العجز الموجود فى أعداد مفتشى الرقابة التموينية، حيث إن المنظومة بالكامل ستكون محكمة الرقابة إلكترونيًا.
وأوضح الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أن فكرة التوسع في إنشاء المخازن السلعية بكل محافظة، جاءت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتي يسهل من عملية التداول السلعي وينشط حركة التجارة الداخلية ويعمل علي تقليل الفاقد من السلع الذي يؤثر على الأسعار بزيادتها.
ومع ربط هذه المخازن بمخازن ومنافذ توزيع السلع التموينية بقيمة الدعم المقرر، فإن ذلك يصب في صالح المستهلك الذي يتمكن من الحصول على السلع بأسعار مخفضة نظرًا لتقليل حلقات التداول وتقليل الهادر من السلع.
أقرا ايضاً|
ضبط أطنان من السلع الفاسدة في حملات تموينية على الأسواق أيام العيد
