أكد وزير المالية د.محمد معيط أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.
وقال الوزير إنه تم إتاحة ١٣٫٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للصحة منها ١٫٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا.
وقال الوزير إن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي، حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا» بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة.
وأوضح معيط أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى بلغ ٦٨٫٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥٫٥٪ منها ٣٤٫١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين و١٣٫٤ مليار جنيه للاستثمارات.
مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماماً متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى وتم اقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الاطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢٫٢٥ مليار جنيه من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيها، الذى يستفيد منه اساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز» لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريا بدلا من ٤٠٠ جنيه، اعتباراً من خريجى دفعة ديسمبر ٢٠١٩ بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنوياً. ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة فى الأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١١٫٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
