أزمة بين هيئة الأبنية التعليمية والأوقاف حول أسعار أراضي المدارس ‎

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بعقد اجتماع عاجل بين رئيس هيئتى الأوقاف والأبنية التعليمية للنقاش والتوصل إلى حل جذرى أزمة تسعير أراضى هيئة الأوقاف المصرية التى تلجأ إليها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء المدارس.
وشهد الاجتماع أزمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية حول سعر الاراضي التي يتم شرائها من الاوقاف لبناء مدارس
قال اللواء يسرى عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك أزمة قائمة مع هيئة الأوقاف والابنية بسبب تسعير الأراضى المبالغ فيه، حيث تضع هيئة الأوقاف سعر الأراضى داخل الأحوزة العمرانية ويريدون وضع نفس السعر للأراضي خارج الأحوزة العمرانية، و‏تصل الأسعار إلى 10 أضعاف السعر الحقيقى للأرض وهناك مناطق بها كثافة سكانية مرتفعة.
وطالب رئيس هيئة الأبنية التعليمية بأن يتم عمل خصم فعلى وتخفيض الأسعار للأراضي المخصصة لمشاريع للنفع العام.

ورد ممثل هيئة الأوقاف أن جميع أراضى الهيئة يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقارى وهيئة المساحة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موازنات هيئة الاوقاف وديوان عام وزارة الاوقاف حيث متوقع ان تبلغ موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2021، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، مقابل 13 مليارا و527 مليونا و75 ألف جنيه، في العام المالي الحالي، بزيادة أكثر من مليار جنيه وبنسبة زيادة تقترب من 8%.
وتبلغ جملة الاستخدامات للسنة المالية 2022/2021، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالى الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليارا و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون.
وكانت لجنة الشئون الدينية، أوصت بزيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.