شهدت الرقابة المالية، خلال الفترة الماضية الاهتمام بالتمويل وخصوصا التمويل الاستهلاكي، ووضعت نظام أساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي.
يعرف التمويل الاستهلاكي، بأنه كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين، فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وحدد النظام الأساسي 6 التزامات لأعضاء الاتحاد وهي:
1- سداد مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد.
2- سداد الاشتراكات السنوية.
3- مراعاة أحكام هذا النظام وما يصدر عن الاتحاد من قرارات.
4- الالتزام بميثاق شرف المهنة.
5- سداد مقابل برامج التدريب والأبحاث وغيرها من الخدمات ذات العلاقة وفقًا لما يتم إقراره من مجلس إدارة الاتحاد.
6- عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق ضررًا ماليًا أو أدبيًا بالاتحاد.
رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في مجالات إدارة المخاطر
