أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برفض دعوى أحد المتشددين ضد وزير الداخلية وضابط بزعم أنه تعرض للتعذيب بقسم شرطة إيتاى البارود بالبحيرة وطالب بإلزامهما متضامنين بدفع تعويض له وذلك لعجزه عن إثبات دعواه وتقديم ما يثبت تعرضه للتعذيب.
أوضحت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الدولة بموجب دستورها تحترم التزاماتها الدولية وتلتزم بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها، وأن وزارة الداخلية لم تنتهج أى تعذيب ممنهج على المدعى وأن الدستور المصرى كان حريصا على أن كل من يقبض عليه أو يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته − ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنياً أو معنوياً − ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا.
وأضافت المحكمة أن أى ضابط من ضباط الشرطة يخالف ذلك فهى جريمة شخصية يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون − لذا فإن الضابط الذى يرتكب التعذيب ضد أحد المواطنين بمناسبة وظيفته يعتبر كأنه ارتكب خطأ جسيماً لا يمكن قبوله أو ايجاد عذر لإرتكابه ، ولا يمكن التسامح فيه، وهو يعد خطأ شخصياً منه لا يُسأل عنه مرفق الشرطة، وإنما يُسأل عنه الضابط ذاته جنائيا وتأديبياً.
