قام المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي" بتوقيع اتفاقاً مع رئيس الجهاز الأعلى للرقا بة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات العربية "حارب العميمي"، لإطلاق برنامجاً دولياً جديداً بميزانية 5.4 مليون دولار، يهدف إلى بناء قدرات الدول في مواجهة الفساد عن طريق تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحةالفساد داخل كل دولة.
ويأتي البرنامج تفعيلاً لإعلان أبو ظبي الصادر عن المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالفساد الذي عقد في العاصمة الإماراتية في ديسمبر 2019. وسوف يتضمن البرنامج، والذي سيتم تنفيذه على مدارثلاث سنوات، العمل على وضع آليات منهجية في الدول للتنسيق بين المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة وبينالأجهزة الوطنية لمكافحة الفساد، وتبادل التوصيات والمعلومات بينهما، وسيقوم المكتب الأممي للمخدرات والجريمةبإعداد دليل استرشادي مفصل للاستعانة به في هذا الصدد.
وتعقيباً على توقيع الاتفاق، أكدت "والي" على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد في المرحلةالراهنة، في ظل الإجراءات الهادفة لمعالجة والتعافي من أثار جائحة "كوفيد-19" وضرورة ضمان نزاهة هذه الإجراءات،معربة عن تقديرها لدولة الإمارات التي تمول تنفيذ هذا البرنامج الدولي في مرحلة هامة للمساعي الدولي لمكافحةالفساد.
ومن جانبه أشار "العميمي" إلى الدور الأساسي للمؤسسات العليا للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد، وأهميةالحوار بينها وبين أجهزة مكافحة الفساد، مضيفاً أن هذا البرنامج سيدعم تفعيل وتنفيذ إعلان أبو ظبي على المستويينالإقليمي والدولي.
وجدير بالذكر أنه سوف يتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش النسخة القادمة من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدةلمكافحة الفساد، والمقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في ديسمبر، للتعريف بهذا البرنامج وتناول السبل الأمثلللاستفادة منه وتحقيق التكامل بينه وبين مخرجات مؤتمر شرم الشيخ.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) سيكون لها دوراًهاماً في دعم تنفيذ البرنامج، وهي منظمة دولية تضم في عضويتها المؤسسات المعنية باستعراض الإنفاق والنشاطالحكومي في الدول المختلفة.
