أعلن أحمد كوجاك نائب وزير المالية في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية ، أن الموازنة العامة تستهدف تخفيض العجز المالي والدين العام والارتفاع بمعدلات التشغيل وكذلك الاهتمام بإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة المقبلة .
وأكد في تصريحات صحفية أن الموازنة العامة تستهدف معدل نمو في حدود 4،6% مع إمكان تجاوز تلك النسبة، وأوضح أن الموازنة العام ستشهد انخفاض العجز الكلي من 10،5% إلي معدلات تتراوح ما بين9،3 % إلي 9،4 % وهي السنة الثالثة علي التوالي التي تشهد انخفاضا في العجز المالي الكلي .
وأشار إلى أن الموازنة العامة تشهد زيادة 30% في حصيلة الضرائب ليست ناتجة عن زيادات ضريبية وإنما كفاءة أكثر في التحصيل .
وأوضح أن الإيرادات سشهد زيادة تصل إلي 25% بينما ستشهد المصروفات زيادة تصل إلي 18% ، وقال إن الموازنة العامة ستشهد زيادة في مخصصات التعليم والصحة، مشيرا إلي أن الزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية غير مسبوقة علي الإطلاق، وقال إن نسبة الزيادة في مخصصات برامج كرامة وتكافل ستصل إلي 50% .
وكشف "كوجاك" أن انخفاض معدل الدين العام سيصل إلي 95% بينما ستبلغ فوائد الديون 380 مليار جنيه، وقال إن الموازنة العامة للدولة وضعت في اعتبارها أن يتراوح سعر الدولار إلي 16 جنيها ويصل سعر برميل البترول إلي 55 دولارا للبرميل، وتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة الموازنة العامة للدولة بحلول نهاية الأسبوع.
مجلس الوزراء: 4.6 % معدل نمو مستهدف في الموازنة الجديدة
