خبير سياسات مائية: المقترحات المصرية في عنتيبي تضمن حقها بمياه النيل

أكد الدكتور محسـن العرباوي خبيــر السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمقـر مبــادرة حوض النيــل بعنتيبى في أوغنــدا أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المنعقد حاليا يناقش المقترح المصري المتكامل للوصول  إلى توافق حول النقاط الخلافية العالقة في الاتفاقية.
 ويشمل المقترح المصري الإطار القانوني والمؤسسي لمستقبل التعاون بين دول الحوض، بما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، التي صدق عليها حتى الآن برلمانات كل من أثيوبيا، ورواندا، وتنزانيا، متضمنا تحليل هذه النقاط، وتقييم متكامل لموارد حوض النيل المائية والسيناريوهات المختلفة للحلول القانونية لها في بنود الاتفاقية الحالية التي ترفضها مصر والسودان.
أضاف العرباوي أن مصر وضعت تعريفا لمفهوم الأمن المائي، وكذلك صياغته بشكل أكثر دقة ومرونة بما يحفظ حق مصر التاريخي في مياه النيل، ويتضمن عدم المساس بالاستخدامات الحالية للمياه، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بالمشروعات التنموية لدول الحوض المعتمدة علي مياه النيل. 
وأشار العرباوي أن تعريف الأخطار المسبقة  معروف في القوانين الدولية والأعراف المنظمة للأنهار العابرة للحدود، موضحا أنه -وفقا للقوانين الدولية- هناك مهله ستة أشهر للرد كتابة على الأخطار التي تتعلق بأية مشروعات تقيمها الدولة على النهر.
ضاف أن أهمية الأخطار والموافقة عليها يعطي دولتي المصب حق رفض المشروع إذا أكدت الدراسات التي تقوم بها انه يتعارض مع حقهم التاريخي في المياه، وفي نفس الوقت حق الموافقة دون شروط أو الموافقة بشروط مثل تعديل التصميمات الهندسية أو قواعد التشغيل، مشيرا إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تصل نحو120 مليار متر مكعب سنويا بينما حصتنا ثابتة ب55،5 مليار متر مكعب.  
أكد العرباوي أن مصر لا تمانع من قيام أية دولة من دول المنابع في تنفيذ مشروعات زراعية وتنموية على روافد النهر أو باستقطاب الفواقد من المياه التي توجد بمناطق المستنقعات أو علي مياه الأمطار وليس السطحية، في إشارة منه إلى وجود خطة لدي الخرطوم وأديس أبابا لاستصلاح وزراعه 20 مليون فدان ضمن خططها الطموحة.
وفي ختام تصريحاته أوضح العرباوي أن الوزراء المشاركين في الاجتماع الاستثنائي سوف يرفعوا نتائجه الي رؤساء دولهم وحكوماتهم ، وانه إذا تم التوافق علي المقترحات المصرية بشأن الأمن المائي والأخطار المسبق، ففي هذه الحالة يصبح من حق دول المنابع تنفيذ مشروعاتهم علي الروافد والمستنقعات وفي نفس الوقت الإقرار بالوضع الحالي لحقوق مصر والسودان في مياه النيل بشكل مباشر وتطبيقا للمفهوم الدولي لمبدأ الأخطار المسبقة، ومن ناحية أخرى يتم إضافة قرارات الاجتماع الاستثنائي لبنود اتفاقية عنتيبي على أن يتم اعتمادها في الاجتماع الدوري للوزراء نهاية يونيه القادم .