ختام فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول حوض النيل في »عنتيبي»

اختتمت أمس بمدينة عنتيبي الأوغندية فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول حوض النيل وذلك لمناقشة الشواغل المصرية الخاصة بالاتفاقية الإطارية "عنتيبي" والتي تمنعها من استئناف عضويتها بمبادرة حوض النيل عقب تعليقها في 2010 عقب توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية غير المكتملة، والتي ترفض فيها مصر، والسودان التنازل عن الاتفاقيات التاريخية، ومن المقرر أن يصدر بيانا عن نتائج الاجتماع في وقت لاحق عقب الطبعة الأولي.

ومن جانبه أعلن د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مشاركة مصر في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل والذي عقد في مدينة عنتيبي بأوغندا أمس ناقش الشواغل المصرية التي تمنعها عن المشاركة في أنشطة المبادرة منذ عام 2010 نتيجة الخطوة المنفردة من بعض من دول الحوض بالتوقيع المنفرد على مسودة الاتفاقية الإطارية “عنتيبي” غير المكتملة دون الوصول لتوافق حولها.

وقال في بيان رسمي أمس إن مصر تعول على تفهم دول الحوض لتلك الشواغل مع إعادة الحوار حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية ووضعها على مائدة التفاوض بما يسهم في عودة مصر للمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد الاتفاق على حل النقاط الخلافية مما يكفل التحرك الجمعي والشامل لكل دول الحوض سعيا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر .

وكان الوزير عبد العاطي أكد في كلمته الافتتاحية أن مصر يحدوها الأمل في أن تمهد نتائج هذا الاجتماع الطريق أمام عملية لاستعادة شمول الجميع لمبادرة السلام الوطنية، من أجل رفاه شعبنا والأجيال المقبلة، وأننا على يقين تام من أن الوضع الفريد لمصر، وحالة ندرة المياه الحادة التي تواجهها مصر، سوف ينظر فيها بشكل جيد خلال مناقشة خارطة الطريق المستقبلية، موضحا إن عقد الاجتماع في عنتيبي، التي تستضيف مقر مبادرة حوض النيل، هو تذكير بالأساس لمبادرة حوض النيل، عندما التزمت جميع دول حوض النيل بالعمل معا لتحقيق الرؤية المشتركة.

أشار الوزير في كلمته إلى حرص مصر على المساهمة والإسهام بشكل إيجابي كشريك في التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائي لجميع شعوب النيل، وكذلك اقتناعها الراسخ بأن تعاوننا الجماعي في حوض النيل يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع اهتماماتنا سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغي أن تولى الاعتبار الواجب، بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد.

وطالب في ختام كلمته بضرورة العمل بشكل جماعي لبداية جديدة والتغلب على خلافاتنا ومناقشة شواغلنا المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها منظمات حوض النيل .

 ومن ناحية أخرى قالت مصادر معنية بملف مياه النيل ومشاركة في الاجتماعات إن الاجتماع، الذي يأتي في إطار الحرص من دول المبادرة على وجود مصر في الأنشطة المختلفة للمبادرة، بعد أن أوضح شركاء التنمية الممولين للأنشطة صعوبة استمرار التمويل في ظل عدم وجود توافق بين الدول، وغياب مصر وضرورة التشاور مع مصر، لتقريب وجهات النظر بين القاهرة، وبين هذه الدول وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية، لافتا إلى أن التمويل المتبقي للمبادرة ينتهي يونيو القادم.

وأضافت المصادر أن مصر منفتحة تماما لأي حوار مع دول المبادرة مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة والتي كانت وراء تجميد مصر للمشاركة في الأنشطة، والاكتفاء بالمشاركة في الاجتماعات الوزارية وشركاء التنمية، مشيرا إلى أن مصر والسودان ينتظرا مقترحات جديدة لحل الخلافات العالقة في اتفاقية «عنتيبي» بشكلها الحالي خاصة أن بعض الدول الموقعة على الاتفاقية تتحرك نحو التصديق عليها من برلمانتها.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تتفهم أوضاع بعض الدول في تنفيذ مشروعات مائية تحقق التنمية لشعوبها، وأن مصر ليس لديها مانع من إقامة أي مشروعات أو تنمية بما لا يضر بالأمن المائي المصري «خاصة أننا نعتمد بنسبة تصل إلى 96% على مياه النيل، ونحن من أكثر المناطق جفافًا، كما أنها تعانى من عجز مائي نتيجة زيادة الطلب على المياه، ولا توجد مصادر أخرى عكس دول المنابع، ما يتسبب في ارتفاع معدلات الشكوى بسبب نقص مياه الري في محافظات مصر وظهر ذلك خلال تعبير عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الحكومة بسبب نقص مياه الري وتلف زراعاتهم».

ومن جانبه أكد د. خالد أبو زيد الخبير الدولي في الأنهار، أنه يجب علينا تحديد الشواغل المصرية التي يتم بحثها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المنعقد حاليا بمدينة عنتيبي الأوغندية، خاصة إذا كانت حول اتفاقيه عنتيبي حيث يجب أن نتحرى الدقة في تحديد وتوصيف هذه الشواغل، والتأكد مما إذا كانت بالفعل شواغل مصرية سودانية كلها أم بعضها، موضحا أن البند 23-5 بالاتفاقية ينص صراحة على أن "قرارات مجلس وزراء حوض النيل تؤخذ بالتوافق".
كلام صوره : الوزير في عنتيبي خلال إلقاء كلمة مصر في الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل .