أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.
اقرأ أيضا| إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة
وأشار «وزير المالية» إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من500 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 ملايين وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام جميع الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالى.
وطالب «وزير المالية» الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل 15 مايو الحالى، لافتَا إلى أنه تم بالفعل إحالة 10 شركات للنيابة لعدم التزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثانية منها وجارى اتخاذ إجراءات إحالة 5 شركات أخرى، لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة الثانية للمنظومة، لافتاً إلى أن ذلك بخلاف الـ5 شركات التى سبق إحالتها للنيابة لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة الأ ولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
