ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة مسؤولة بدرجة وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لاتهامها باستخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها فى توصيلها على الرغم من صرف بدل انتقالها.
وأمرت المحكمة بإلغاء العقوبة مع رد ما تم خصمه من مستحقاتها وهو مبلغ 15 ألف جنيه، فيما رفضت المحكمة دعوى التعويض المقامة منها، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
