شكلت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء 4 مايو، مجلسًا انتخابيًا وطنيًا جديدًا تهيمن عليه مجددا السلطة الحالية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، ما أثار استياء المعارضة التي كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.
ويمثل المجلس الانتخابي الوطني إحدى العقبات الرئيسية في طريق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة قبل انتخابات المناطق المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، ويتوقع مراقبون أن يقاطعها معارضو الحزب الرئاسي الذي يتمتع بصلاحيات كاملة.
ويعتبر ثلاثة من الأعضاء الخمسة في اللجنة الوطنية الجديدة الذين انتخبوا الثلاثاء من موالين لتيار تشافيز، الرئيس السابق هوجو تشافيز (1999-2013)، الذي ينتمي إليه مادورو، والعضوان الآخران قريبين من المعارضة.
وأقرت الجمعية الوطنية هذه التشكيلة برفع الأيدي بموافقة الثلثين.
وتشغل الحكومة وحلفاؤها 256 من أصل 277 مقعدًا في الجمعية الوطنية بعد فوزهم الساحق في غياب المعارضة في ديسمبر 2020.
وحتى قبل التصويت في الجمعية الوطنية، أعلن المعارض خوان جوايدو رفضه للتشكيلة. وقال إن "النتيجة ستكون هي تلك التي سجلت في 2018 (الانتخابات الرئاسية) و2020 (الانتخابات التشريعية): عدم اعتراف ورفض".
وأُعيد انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في 2018 بعد اقتراع انتقدته المعارضة وقاطعته.
ولم تعترف الولايات المتحدة ودول أوروبية وفي أمريكا اللاتينية عدة بالنتائج، وتعتبر جوايدو رئيسًا موقتًا للبلاد.
وخلال الانتخابات التشريعية، استفاد حزب مادورو وحلفاؤه من المقاطعة الجديدة للمعارضة لاستعادة السيطرة على البرلمان، الذي خسروه في 2015.
وفي بيان الثلاثاء، طالبت الأغلبية البرلمانية السابقة المؤيدة لخوان جوايدو المجتمع الدولي بالتمسك "بموقفه بشأن بطلان العمليات الانتخابية التي نظمها في فنزويلا مجلس انتخابي غير معين دستوريًا".
